جلسه 447 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

غلامرضا بصیرنیا دبیر شورای معین با تشریح مصوبات این جلسه گفت: سند ملی موسیقی كه به عنوان یكی از زیرسندهای نقشه مهندسی فرهنگی در سال 1399 تدوین آن به وزارت فرهنگ و ارشاد واگذار شده بود تا با همكاری سازمان صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی این سند را برای ساماندهی وضعیت موسیقی، ارتقای سطح فرهنگی، هنری و علمی فعالیت‌های جامعه موسیقیایی كشور، معرفی موسیقی فاخر ایرانی در سطح بین‌المللی، ساماندهی و بهینه‌سازی تعاملات بین‌المللی در عرصه موسیقی و مقابله قانونی و نظام‌مند با آثار موسیقیایی مبتذل و غیرقانونی تدوین كند، در این جلسه بررسی و در پنج سرفصل مبانی، ارزش‌ها و اصول، اهداف، سیاست‌های كلان، اقدامات و الزامات اجرایی آن تصویب شد.

وی افزود: مطابق سند ملی موسیقی، ستاد اجرایی موسیقی كشور با عضویت نهادهای مرتبط در وزارت فرهنگ و ارشاد تشكیل می‌شود؛ این ستاد شیوه‌نامه اجرایی و نگاشت نهادی برنامه اجرایی را تدوین و پس از تصویب در شورای هنر اجرا می‌كند.

بصیرنیا در تشریح دیگر مصوبات این جلسه توضیح داد: طرح تسهیل بهره‌مندی عادلانه خانواده‌ها از محصولات، خدمات و امكانات فرهنگی و رفاهی، سند ملی موسیقی و ضوابط تأسیس مؤسسات مدیریت حقوق معنوی آثار فرهنگی و هنری مورد بررسی قرار گرفت.

دبیر شورای معین اظهار داشت: در این جلسه، گزارشی به منظور استفاده از ظرفیت خالی و بلااستفاده اقامتگاه‌های تفریحی سازمانی، سینماها، موزه‌ها و محیط‌های ورزشی و فرهنگی برای استفاده چهار دهك پایین درآمدی به همراه یك ماده‌واحده پیشنهادی برای تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد.

وی ادامه داد: در این جلسه پس از بحث و بررسی ضرورت درنظرگرفتن ظرفیت واقعی و ابعاد اجرایی طرح و هزینه‌های آن موضوع، مقرر شد ماده واحده پیشنهادی طرح تسهیل استفاده از محصولات، خدمات و امكانات رفاهی و فرهنگی از سوی خانواده‌ها مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد و با توجه به هدف‌گذاری طرح برای تكریم و تحكیم بنیاد خانواده، بررسی و تصویب ابعاد اجرایی آن به ستاد ملی زن و خانواده واگذار شود.

بصیرنیا افزود: تاسیس موسسات مدیریت جمعی به عنوان زیرساخت توسعه كسب و كارهای فرهنگی و هنری و ایجاد نظام كارآمد مالكیت فكری یا حق مؤلف توسط وزیر فرهنگ در این جلسه مطرح شد.

وی گفت: یكی از راهكارهای تقویت اقتصاد فرهنگ و هنر و صنایع خلاق، كمك به خالقان آثار ادبی و هنری در مدیریت حقوق آنها یعنی انعقاد قراردادهای واگذاری، اعطای مجوز بهره‌برداری، دریافت حق‌الامتیاز، نظارت بر استفاده از آثار و پیگیری موارد نقض امری پیچیده و تخصصی و حتی هزینه‌بر است. در سایر كشورها برای پیگیری این حقوق مؤسسات مدیریت جمعی شكل می گیرد و به عنوان حلقه اتصال خالق اثر و مصرف‌كننده و به نمایندگی از دارنده حق با اشخاص متقاضی وارد مذاكره می‌شوند و قرارداد منعقد می‌كنند، حق‌الامتیاز را دریافت، توزیع و بر نحوه مصرف آثار نظارت می‌كنند.

بصیرنیا تاكید كرد: بر این اساس درخواست شد تا صدور اجازه تأسیس، انحلال و نظارت بر این نوع مؤسسات توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شود كه پس از بررسی مقرر شد ماده واحده تأسیس مؤسسات مدیریت حقوق معنوی آثار فرهنگی و هنری، پس از تكمیل و اصلاح در دستوركار شورا قرار گیرد و آیین‌نامه آن نیز برای تصویب به شورا پیشنهاد شود.