تدوین سند موسیقی را چقدر جدی بگیریم؟
شنبه 28 تیر، خبری درباره به جریان افتادن «سند ملی موسیقی» در رسانه‌ها بازنشر شد. براساس این خبر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همكاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادها و دستگاه‌های مرتبط به طریق مقتضی، سند ملی موسیقی را با رعایت چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ تدوین كند.

به گزارش ایسنا، این اتفاق در حالی رخ داد كه شش سال از نخستین روزی كه بسته پیشنهادی سند موسیقی كشور روی میز مدیران وقت و بزرگان موسیقی كشور گذاشته شد، می‌گذرد و در تمام این سال ها وعده ها به نتیجه نرسیده است.

اكنون در شرایطی كه اذهان اهالی فرهنگ و هنر به شدت درگیر دست و پنجه نرم كردن با شرایط به وجود آمده به واسطه شیوع ویروس كروناست، با ابلاغ معاون اول رییس جمهور این پرونده بار دیگر باز می شود تا شاید فضایی جدید و امیدبخش پیش روی اهالی موسیقی قرار گیرد.

ایسنا در این راستا گفت وگویی داشته است با حمیدرضا نوربخش، مدیرعامل خانه موسیقی.

او درباره اینكه چرا تدوین سند ملی موسیقی شش سال به طول انجامیده است، گفت: سندها از زمانی كه برای كارشناسی می‌روند و تا زمانی كه قرار است به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسند، همانند لوایح مجلس در نوبت می‌ماند؛ البته تاكنون چند بار در چند جا و كارگروه‌هایی مانند خانه موسیقی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، كمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی یا مركز بررسی‌های استراتژیك ریاست جمهوری روی این سند كار كارشناسی صورت گرفته است و اكنون منتظریم كه شورای هنر، آن را در دستور كار قرار دهد و تصویب كند.


حمیدرضا نوربخش
نوربخش درباره اینكه به نظر او آیا این بار این سند به تصویب خواهد رسید، پاسخ داد: تصویب این سند تا اكنون جدی بوده است ولی به دلیل اینكه نظرهای مختلفی درباره آن وجود داشته، كار آن به تعویق افتاده است. اكنون هم كه پس از چند سال شورای هنر دوباره راه اندازی شده است، حتما اراده‌ای وجود داشته و امیدواریم این سند را در دستور كار قرار دهند.

او درباره سند موسیقی توضیح داد: ما در زمینه موسیقی تا به حال سند و قوانین مشخصی نداشته‌ایم. تنها وظایفی در دستورالعمل وزارت ارشاد داشته‌ایم كه مبنای عمل هم آن بوده است. خیلی از اختلاف سلیقه‌ها در بین مسوولان، مشكلات و موانع در موسیقی كشور مبنای قانونی ندارد و لطمه آن فقط به بدنه جامعه هنری وارد شده است از دلایل آن نبودن چنین سندی بوده است؛ مثلا بارها دیده‌ایم كه در شهرهایی مانند مشهد اجازه برگزاری كنسرت نداده‌اند؛ چون مسوولان آنجا با برگزاری كنسرت مخالف بوده‌اند. ولی وقتی شورای عالی انقلاب فرهنگی كه بالاترین نهاد قانون‌گذاری و تصمیم گیری فرهنگی كشور است، سندی را تدوین كند، همه نهادها باید از آن تمكین كنند و دیگر كسی نمی‌تواند بگوید كه مثلا برگزاری كنسرت را قبول دارد یا ندارد. در نتیجه خیلی از مشكلات و موانع برداشته می شود.

انتهای پیام